السليمان العقارية في مقدمة المشاركين في "منتدى مستقبل العقار"

في إطار حرصا على المساهمة في نشر الوعي والثقافة العقارية، والترحيب المستمر بكل الخطوات المعززة لسوق عقاري مزدهر، سجلت شركة "السليمان العقارية" حضورها كراعي مساهم في "منتدى مستقبل العقار" الذي يقام في مدينة الرياض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

حيث انطلقت الجلسة الحوارية الأولى للمنتدى بعنوان تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية، التي شارك فيها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، حيث اكد معاليهم على جاذبية القطاع العقاري للاستثمارات وتوفير الفرص الوظيفية.

 وسجلت السليمان العقارية حضروها في المنتدى ممثلةً برئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بن محمد السليمان بلقاء ثري بعنوان التطوير العقاري بإتقان، ضمن اللقاءات المفتوحة بالمنتدى العقاري.

حيث أشار الدكتور في اللقاء الى تمتع القطاع العقاري بأهمية كبرى بالمملكة، ليس فقط باعتباره أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وإنما لكون المسكن يعتبر أحد الاختيارات المهمة في حياة المواطن وحرص المملكة  للقطاع العقاري برؤية طموحة واضحة تهدف لتنظيم كافة تفاصيل هذا القطاع، ووضع القوانين والأنظمة الملزمة لضبط آليات هذا السوق الضخم وضمان عمله وفق أعلى المعايير التي تضمن تميزه واستمراريته، وإن الهدف الذي نسعى إليه كمطورين عقاريين هو أن تصل المدن السعودية إلى مستوى عالمي من حيث كفاءة المباني واستدامتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم، مستفيدين في ذلك من الآليات التي وضعتها الدولة مثل آليات كود البناء والبناء المستدام وغيرها من الآليات المدروسة والمصممة وفق خطة تهدف للنهوض بهذا السوق العقاري الأضخم في المنطقة وصولاً به إلى المقاييس العالمية.

واكد رئيس مجلس الإدارة على الفائدة الاستثمارية التي ستتحقق بفضل هذه الآليات التنظيمية الجديدة حيث ان استقرار القطاع بالكامل يعكس صورة إيجابية من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات للسوق مما سيعود بالفائدة على الجانب الاقتصادي والتطوير أيضاً، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في  المجال العقاري إلى 1,3 مليار ريال بحلول عام 2030، وذلك من خلال تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الجاذب.

وأشار الدكتور إلى ان الاهتمام بمعايير الجودة في البناء لا يقتصر على عملية التشييد فحسب، وإنما يمتد ليشمل رفع كفاءة وخبرات العاملين في سوق العقار ورفع مستوى المطورين والمشغلين لهذه المرافق من مقاولين ومصممين لتعزيز جودة الحياة فيها.

وصرح الدكتور في اللقاء "نحن في السليمان العقارية  نعمل علي ان نستلهم مما قاله رائد نهضة المملكة الحديثة برؤيته النابضة بالحيوية رؤية المملكة 2030 التي نقلت المملكة العربية السعودية الي مصاف الدول العصرية المتقدمة".

ودعا دكتور إبراهيم في ختام لقاءه شركائه المطورين  في السوق العقارية إلي تضافر جهودهم مع الجهات ذات العلاقة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية و القروية والإسكان والهيئة السعودية للمهندسين وغيرها من الجهات لتحقيق المواءمة الكاملة بين جميع عناصر الجودة التي ينشدها السوق العقاري لما تشكله من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني ودعم رغبة المواطن بالحصول علي وحدته السكنية بأقل تكلفه ممكنه سواء من حيث التشغيل و الصيانة وتقليل المخاطر المحتملة في عملية البناء السكني والتكاليف المترتبة عليها ورفع كفاءة جميع الأطراف في قطاع البناء السكني وتحفيزهم للحفاظ علي حقوق كافة الاطراف المشاركين في عملية البناء السكني إلى جانب رفع مستوى الجودة والموثوقية للمنتجات السكنية.

يشار إلى أن منتدى مستقبل العقار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يسعــى المنـتــدى لأن يكــون تجمــعاً فكريا علميا واستراتيجيا ومنصة عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري بأسلوب عملي مميز، وفق منهجية مختلفة، وطــرح أفضــل التجــارب الدولـيــة من أجل المساهمة في رفع وتعـزيـز مستقبل القطاع العقاري.

ويسهم المنتدى في تمكين صناع العقـار محليًا ودليًا من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد وتبادل  التجارب والمعلومات ومناقشـة التحديات والممارسات لتطويـر القطاع العقاري، كما يعد المنتدى داعم مهم لمنظومة الأفكار الاقتصادية بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص باعتباره محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار.

يُذكر أن مشاركة شركة السليمان العقارية في المنتدى جاءت انطلاقاً من إستراتيجيتها لدعم وتعزيز مختلف الفعاليات والأنشطة العقارية المحلية التي تعمل على تطوير القطاع العقاري، بما يتوافق مع المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030.